ایران در آستانه انتخاباتی قرار دارد که آرای اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی میتواند در نتایج آن بسیار موثر باشد. تجربیات دورههای قبل نشان میدهد که تنها آن کاندیداهایی موفق شدهاند اکثریت آرا را کسب کنند که برنامه مشخصی برای اقوام داشتهاند. به گفته کارشناسان در شرایط فعلی هم کاندیدایی موفق به کسب آرای اقوام و اقلیتهای دینی خواهد شد که مطالبات قومی را در برنامه انتخاباتی خود بگنجاند.
در دوره سه رئیس جمهوری نخست، یعنی ابوالحسن بنیصدر، محمدعلی رجائی و علی خامنهای، ایران هنوز تحت تاثیر انقلاب ۵۷ و جنگ هشت ساله با عراق قرار داشت و بسیاری از مطالبات قومی با مخالفت دولت مرکزی مواجه بود. به خاطر خشونتها و منازعات و سرکوبهای اوایل انقلاب، معروف به “جنگ گنبد” و “جنگ کردستان”، مسئله اقلیتها و اقوام عملا تابو بود. بر همین اساس، این موضوع نقشی در انتخابات و برنامه نامزدها نداشت.
در دوره هاشمی رفسنجانی که جنگ تمام شده بود، در “سطحی محدود” زمینه برای طرح درخواستهای قومی فراهم شد. هاشمی رفسنجانی در آن زمان از میان اهل سنت مشاورانی برای خود تعیین کرد.
اقوام و برنامه انتخاباتی معین
نقش آرای قومیتها زمانی آشکار شد که مصطفی معین، در انتخابات ۱۳۸۴، در مناطق قومی کشور از جمله سیستان و بلوچستان و ترکمنصحرا اکثریت آرا را از آن خود کرد. اگرچه معین رئیس جمهور نشد ولی جهت آرای اقوام بر همگان روشن شد.
یکی از اعضای سابق ستاد انتخاباتی معین تعریف میکند که علت رأی بالای معین در ترکمنصحرا این بود که جمعی از روشنفکران و همچنین روحانیان مورد اعتماد مردم ترکمنصحرا که همگی آنان را “اصلاح طلبان ترکمن” تشکیل می دادند پیش از انتخابات در تهران با دکتر معین دیدار کردند: «در این دیدار مصطفی معین قول داده بود یک معاون اهل سنت انتخاب کند و یک وزیر از قومیتها نیز در کابینه خود داشته باشد.»
به گفته عضو سابق ستاد انتخاباتی معین، وعدههای این کاندیدای انتخاباتی باعث شد که بالاترین درصد رأی در کل کشور از سوی ترکمنهای ایران به سبد رأی او واریز شود.
بیانیه چهارم کروبی و تعهد برای اقوام
بیانیه چهارم كروبی در خصوص حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در انتخابات ۱۳۸۸ را میتواند نخستین برنامه مدون شده انتخاباتی در خصوص اقوام، مذاهب و ادیان دانست. این بیانیه در هشت بند منتشر شد.
کروبی در بیانیه خود آورده بود که ایران متعلق به همه ایرانیان و كشوری كثیرالاقوام است: «در حقیقت اقلیتهای قومی و مذهبی اكثریت ملت ایران را تشكیل میدهند. محدودكردن ایران به گروه یا جناحی خاص یا بخشی از جامعه و عدم توجه به حقوق دیگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگترین ظلم و تهدید برای اتحاد و همبستگی ملی است.»
کروبی متعهد شد که اصول ۱۵، ۱۹ و ۱۲ قانون اساسی را اجرا کند و سهم مشاركت اقلیتهای قومی و مذهبی در مدیریت اجرایی خصوصا مدیریت كلان كشور را افزایش دهد. او همچنین قول داد که “موانع تحصیل و استفاده از زبانهای محلی و قومی در مراكز آموزشی و مطبوعات” را برطرف کند. کروبی در بند هشتم بیانیه خود آورد که دولت حق دخالت در امور دینی و مذهبی مردم را ندارد.
اینجا باید یادآوری کرد که تلاش برای کسب مطالبات مدنی اقلیتهای قومی و مذهبی در دولت خاتمی آغاز شده بود. در آن دوره عدهای از روشنفکران اقوام ترک، ترکمن، کرد، بلوچ، عرب و قشقایی فارغ از مذهب و مسلک، نهادی را به نام “خانه اقوام” تأسیس کرده بودند. در دولت محمد خاتمی، موسسان “خانه اقوام” چند بار به مرکز پژوهشهای مجلس دعوت شدند و نقطه نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت. با پایان دوره خاتمی و با روی کارآمدن احمدینژاد، “خانه اقوام” نه تنها از وزارت کشور مجوزهای لازم را نگرفت، بلکه تشکلی غیرقانونی اعلام شد تا آنجا که برخی از موسسان آن با افزایش فشارها مجبور به ترک کشور شدند.
خواست اقلیتها در برنامه کاندیداها
در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی برای نخستین بار طرح مدون شده بیانیه اقوام را ارائه داد.
کارشناسان اقوام اما میگوین مسئله اصلی را نباید در برنامههای روسای جمهور جستجو کرد زیرا اساسا بسیاری از حقوق اقوام و اقلیتها به نظر مثبت سایر نهادها و در راس آن نهاد رهبری و تشکلهای امنیتی بستگی دارد.
به اعتقاد این کارشناسان، رئیس جمهور هرچقدر هم که وعده بدهد چندان نقشی در استیفای حقوق اقوام و اقلیتها نخواهد داشت، چرا که در این حیطه اختیار کامل ندارد و تصمیم گیریها در جایی دیگر گرفته میشود.
به گفته عبدالله سهرابی، نماینده کرد مجلس در دوره ششم، که یکی از مولفان بیانیه ۱۰ مادهای اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی روحانی است، در شرایط کنونی کاندیدایی آرای اقوام را خواهد داشت که به صراحت درخواستهای اقوام را در برنامههای انتخاباتی خود بگنجاند.
او میگوید: «روحانی بیانیه ۱۰ مادهای حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را پذیرفت و منتشر کرد. او در سفری که بنده هم همراهیاش کردم در استادیوم آزادی سنندج رسما آن را اعلام کرده بود. در ظرف ۴ ساله روحانی اصل ۱۵ قانون اساسی (مربوط به تحصیل زبان در مناطق قومی کشور) هم استارت خورد. اما وزرایی از میان اقوام برگزیده نشدند. استانداران از میان اقوام انتخاب نشدند. حالا کسانی که در پیروزی آقای روحانی نقش موثری داشتند میپرسند وعدههای چهار سال قبل شما چه شد؟ آیا آمادگی دارید که شفافسازی کنید. گزارشی به مردم بدهید و مجددا با آنها عهد و پیمان ببندید؟»
اقوام به کدام کاندیدا رای خواهند داد؟
عبدالله سهرابی به استراتژی “برد-برد” نزد اقوام اشاره میکند: «یعنی ما به شما رای میدهیم و شما حق ما را بدهید. حق مشروعی که در قانون اساسی هم آمده است.»
به گفته این نماینده سابق مجلس و فعال انتخاباتی، آرای اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران مثل دوره پیشین تعیین کننده خواهد بود اما کسب رای بستگی دارد به اینکه این کاندیداها چه برنامهای داشته باشند و تا چه حد با اقوام تعامل کنند.
کاندیداهای دوره دوازدهم ریاست جمهوری، هنوز “برنامه اقوام” خود را اعلام نکردهاند اما به گفته فعالان قومی تلاش کاندیداها برای جذب آرا اقوام مختلف در جریان است. عبدالله سهرابی پیشبینی میکند که اقوام در این دوره هم به روحانی بیشتر از دیگران رای بدهند.