نفت و نقش منفى آن در ساختار حکومتى ایران

مقدمه درآمد سهل الوصول نفت در ایران موجبات فساد حکومتى و عقب ماندگى جامعه را فراهم ساخت. قشر نوپاى محصول اقتصاد تک محصولى نفت، بعنوان قشر نخبگان، مراکز کلیدى اقتصاد و سیاست را اشغال کردند. این قشر در عرصه سیاست به انحصار قدرت دست یافته و در عرصه اقتصاد موفق به انباشت سرمایه هاى نجومى شد. به موازات قدرت گیرى و ثروت اندوزى بى سابقه دولتمردان، خشونت دولتى، فشار بر مردم و فقر عمومى در جامعه نیز افزایش یافت.

عقب ماندن ایران از قافله صنعتى شدن

اکتشاف و استخراج نفت در آغاز قرن بیستم، در دوره اى که پروسه صنعتى شدن، خاصه در اروپا با شتاب هر چه بیشترى پیش می رفت، ایران را به کشورى تک محصولى و وابسته به درآمد نفت تبدیل کرد؛ کشورى که به جاى تولید کننده، بیشتر مصرف کننده کالاى خارجى شد و به مرور زمان از پروسه صنعتى شدن فرسنگ ها فاصله گرفت.

دولت هاى وقت بجاى اختصاص دادن بخش مهمى از درآمد نفت براى صنعتى کردن کشور، درآمد باد آورده دولتى را براى جلب رضایت اقشارى از مردم و به تبع آن تحکیم و تثبیت قدرت خویش، صرف سوبسید ها، پایین نگهداشتن قیمت کالاهاى وارداتى، ایجاد شغل کاذب براى قشر خاصى که خدمتگزار حکام و وفادار به آنان بودند، کردند. این شیوه حکومت از مشخصات بارز سیستم هاى حکومتى است که در رأس آن قشرى از نخبگان سیاسى قرار دارد، که خود محصول ثروت نفت است، و این ثروت نیز براى این قشر بتدریج خصلت ارث پدرى را بخود می گیرد.

پس از وقوع انقلاب و روى کار آمدن خمینى، علیرغم تبلیغات وسیع جمهورى اسلامى، دال بر پیروى از سیاست نه غربى – نه شرقى و رهایی ایران از اقتصاد تک محصولى وابسته به نفت، تغییرى در ساختار اقتصادى ایران ایجاد نشد؛ بر خلاف آن، جنگ هشت ساله ایران-عراق وابستگى کشور به درآمد نفت را بیشتر کرد. در سال ١٩٨۶ به علت سقوط قیمت نفت درآمد دولتى از ٢١٫۶میلیارد دلار در سال ١٩٨٣ به ۶٫٣میلیارد دلار در سال ١٩٨۶ کاهش یافت. سقوط قیمت نفت در نهایت بحران مالى عمیق، به عبارتى کمبود شدید بودجه دولت را به باور آورد.

شکست سیاست اسلامى کردن اقتصاد

آیت الله علی خامنه اى در نطقى که به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب اسلامى ایراد کرد، اعتراف نمود که علیرغم تلاش هاى فراوان، یافتن راه سومى که بتوان آنرا راه اسلامى کردن اقتصاد نامید، امکان پذیر نیست.

متعاقب بایکوت هاى دول غربى، که بخش بزرگى از صنعت ایران را نیز در بر می گرفت، به دلیل عدم ورود لوازم یدکى و محصولات پیش ساختى که صنعت کشور به آنها نیاز داشت، تولیدات صنعتى متوقف و صنعت کشور فلج شدند.

در دوره نخست وزیرى میر حسین موسوى، که از طرفداران سرسخت دولتى کردن بود، مدتى بود که بخش عمده مراکز تولیدى و کارخانجات بزرگ ملى، زمین هاى ملاکان بزرگ مصادره و تعداد شرکت هاى خصوصى نیز محدود شده بودند. سیاست تعیین نرخ کالا، محدود کردن واردات و ادامه پرداخت سوبسید نیز همچنان در برنامه روز دولت قرار داشت. در عرصه اجتماعى نیز محدود کردن حقوق خصوصى زنان و جدا کردن جنسیتى، تشویق و ترویج سخن چینى و لو دادن مخالفین، زندانى کردن، شکنجه دادن و اعدام بقوت خود باقى بود.

اولین نطفه اصلاح طلبى

بدنبال به بن بست رسیدن سیاست نه شرقى – نه غربى در عرصه اقتصاد، میرحسین موسوى مجبور شد محتاطانه به لیبرالیزه کردن اقتصاد روى آورد. دادن آزادى عمل بیشتر به سرمایه داران محلى و تشویق آنان به سرمایه گذارى بیشتر، منجمله بخشى از این سیاست اصلاحى بود. از اینرو می توان ادعا کرد که اولین نطفه هاى اصلاح طلبى در جمهورى اسلامى در دوره نخست وزیرى میر حسین موسوى بسته شد.

رقابت بر سر قدرت بین خامنه اى و رفسنجانى

پس از فوت خمینى رقابت بر سر کسب قدرت و جانشینى او بین علی خامنه اى و هاشمی رفسنجانى، به عنوان رهبران دو جناح غالب در درون نظام، آغاز گردید. در پى زورآزمایى هاى لازم ، طرفین دعوا با حذف سمت نخست وزیرى و دادن اختیارات کافى به رئیس جمهور جدید، یعنى رفسنجانى، تن به سازش داده و حجت الاسلام خامنه اى را بعنوان ولایت فقیه اعلام کردند.

با آغاز دوره ریاست جمهورى رفسنجانى، که جامعه به لحاظ سیاسى باز تر شده بود، در بخش اقتصاد نیز اصلاحاتى صورت گرفت. بطور مثال کارخانجات بزرگ، مراکز تولیدى و زمین هاى ملاکان بزرگ که ملى شده بودند، دوباره خصوصى شده و عمدتاً به صاحبان اصلى خود مسترد شدند. شرایط سرمایه گذارى هاى خارجى نیز بهبود پیدا کرد، سوبسید ها محدود تر گشت و جو غلیظ اسلامى جامعه نیز اندکى رقیق تر گردید.

رفسنجانى به قصد تعمیر ویرانه هاى بجا مانده از جنگ، برنامه عمران و آبادانى کشور را پیاده نموده و با در پیش گرفتن برنامه  «تثبیت و تعدیل اقتصاد» گام های لازم را جهت تطبیق اقتصاد کشور با سیستم بازار آزاد و بازسازى صنعت برداشت. او در برنامه پنج ساله خود ( ١٩٩۴ – ١٩٨٩) تدارکات لازم و کافى براى تشویق سرمایه گذاران داخلى و خارجى براى سرمایه گذارى در کشور را در نظر گرفته و به بخش خصوصى جایگاهى کلیدى واگذار نمود. همچنین جهت بهبود اوضاع کلى جامعه افراد تحصیل کرده و متخصص را در رأس امورات مهم مملکتى برگماشت.

ساختن شبکه هاى ارتباطى در مناطق مرزى بویژه در کردستان و بلوچستان بخاطر جلب نظر مردم این منطقه به جمهورى اسلامى نیز در برنامه پنجساله قید شده بود. اهمیت دادن به کشاورزى و تشویق دهقانان براى تولید محصولات بیشتر به قصد وابستگى کمتر به محصولات خارجى، یکى از اصول دیگر برنامه پنجساله به شمار می رفت.

تجدیدنظر در سیاست خارجى، به ویژه در رابطه با کشورهاى مسلمان همسایه چون عربستان سعودى، ترکیه و امارات متحده عربى، نیز در برنامه پنجساله گنجانده شده بود.

تثبیت سیاست نفت و بازسازى روابط تجارى در منطقه و تلاش در جهت بهبود روابط اقتصادى با غرب اصول مهم برنامه پنج ساله را تشکیل می دادند. بدون برقرارى رابطه حسنه با غرب، اخذ وام هاى لازم و فورى که دولت رفسنجانى شدیداً به آنها احتیاج داشت، طبعا غیر ممکن بود.

خامنه اى که هنوز به عنوان رهبر مذهبى – سیاسى بلامنازع جمهوری اسلامى تثبیت نشده بود، به تمامى اقدامات اصلاحى رفسنجانى به دیده تردید نگاه می کرد. رفسنجانى که از پشتیبانى مجلس و شوراى نگهبان برخوردار نبود، تلاش می کرد که در میان مردم مقبولیت و محبوبیت پیدا کرده و توازن قدرت را از این طریق برقرار کند. البته او در این زمینه تا این مرحله ناموفق هم نبود لیکن در پى حذف شدن بخشى از سوبسیدها، افزایش قیمت آب ، برق، گاز، وضع مالیات هاى بیشتر و محدود کردن کالا هاى وارداتى، نارضایتى مردم نیز به تدریج افزایش یافت.

تثبیت قدرت خامنه اى

خامنه اى که مدت ها در انتظار چنین فرصتى تاریخى بسر می برد، در یکی از نطق های نماز جمعه خود علل کمبود و گرانى اجناس، افزایش بیکارى و کاهش بودجه دولت را سیاست غلط رفسنجانى اعلام کرد. این موضع گیرى آشکار و علنى اعلان خطرى بود براى رفسنجانى و سیاستى که او در پیش گرفته بود.

به دلیل مقاومت مجلس و شوراى نگهبان، برنامه پنجساله رفسنجانى نیز نتوانست تحقق پیدا کند. این دو نهاد مهم تصمیم گیرى تحت نفوذ خامنه اى قرار داشتند. دلیل دیگر شکست برنامه پنج ساله، سقوط قیمت نفت از سال ١٩٩٣ به بعد بود. بهاى هر بشکه از ١٧ دلار در سال ١٩٩٣ به ١٣ دلار در ١٩٩۴ سقوط کرده بود. بدهى دولت به بانک هاى خارجى در سال ٩۴ بالغ بر ٢٣ میلیارد دلار بودو  براى حمایت مالى دولت رفسنجانى و نجات ایران از خطر ورشکستگى دولتى، دولت هاى طلبکار مخصوصاً دولت آلمان ١۴ میلیارد دلار از این مبلغ را به بدهى هاى با بهره بسیار نازل تغییر دادند. لیکن این قبیل حمایت ها مانع از آن نشد که بانک هاى بین الملى اعلام کنند که هر نوع سرمایه گذارى در ایران در شرایط فعلى از هیچنوع ضمانت اجرائى برخوردار نخواهد بود.

بدنبال این تحولات مجلس با صدور مصوبه اى دولت رفسنجانى را موظف کرد تا در سیاست وارداتى خویش تجدید نظر کرده و حجم کالاهاى وارداتى را به حداقل ممکن برساند. به تبع آن آزادى عمل شرکت هاى وارد کننده نیز محدود و بهره بردارى از امکانات دولتى باز هم محدودتر شد. مزید بر آن طبق این مصوبه حق دریافت وام از بانک هاى خارجى توسط دولت رفسنجانى در آینده بدون مجوزى مجلس سلب شد.

ایالات متحده آمریکا در سال ١٩٩٣ علیه ایران، به خاطر حمایت این کشور از تروریسم بین المللى، تحریم اقتصادى وضع کرد که در سال ٩۵ قانونیت یافت. محصول این تحریم سقوط پنجاه درصدى ارزش ریال بود که صعود نرخ تورم به ۵٩ درصد را بدنبال داشت.

کوشش هاى خامنه اى که بتواند بعنوان رهبر بلامنازع مذهبى و سیاسى کشور قدرت خود را تثبیت کند و قدرت و نفوذ رفسنجانى را به حداقل محدود نماید، تا سال ١٩٩۵، یعنى تا زمان مرگ احمد خمینى که تا آن تاریخ به عنوان وارث خمینى و واسط بین جناح خامنه اى و جناح رفسنجانى عمل می کرد، دوام داشت. با مرگ احمد خمینى دوران خمینى نیز به پایان رسید.

پس از مرگ احمد خمینى رقابت خامنه اى و رفسنجانى براى تصاحب قدرت نیز شدت بیشترى گرفت. خامنه اى که از پشتیبانى کامل مجلس و شوراى نگهبان برخوردار بود، موفق گردید که بتدریج قدرت بیشترى را کسب کرده و موقعیت خو د را تثبیت نماید و در عین حال رفسنجانى را وادار به عقب نشینى کند.

متعاقب قدرت گیرى خامنه اى دخالت دولت در اقتصاد نیز دوباره افزایش یافت؛ تعقیب و بازداشت مخالفین شدت بیشترى گرفت و پیگرد فعالین اقلیت هاى مذهبى و اعمال فشار علیه پیروان مذاهب دیگر نیز بار دیگر از سر گرفته شد.

با انتخاب شدن محمد خاتمى به عنوان رئیس جمهور در سال ١٩٩٧، شرایط جدیدى براى خامنه اى بوجود آمد. هر چند رقیب بزرگ خامنه اى یعنى رفسنجانى اکنون از گود خارج شده بود، لیکن خاتمى با نصب دو نفر اصلاح طلب براى پست هاى وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و عزل رئیس سپاه پاسداران، مطرح کردن گفتگوى فرهنگ ها و اعلام آمادگى براى شرکت در کنفرانس بین المللى علیه تروریسم، در واقع آغاز مرحله جدید رقابت بر سر قدرت را اعلام می کرد. ولى از آنجا که تمامى نهاد هاى کلیدى کشور در اختیار جناح خامنه اى قرار داشتند، خطر خاصى موقعیت تثبیت شده خامنه اى را تهدید نمی کرد. مع الوصف خامنه اى تحریکات خاتمى را نمی توانست بى پاسخ بگذارد. او در واکنش به سیاست داخلى و خارجى خاتمى، زمینه بازداشت کرباسچى، شهردار سابق تهران و از چهره هاى معروف اصلاح طلب متعلق به جناح خاتمى، به اتهام اختلاس، و هوفر آلمانى به اتهام زنا با زن مسلمان، که جرمش اعدام بود، را فراهم ساخت. در عین حال خامنه اى از طریق بازداشت هوفر آلمانى اعتراض خود به حکم دادگاه میکونوس برلین را اعلام می کرد، که منجمله خامنه اى را به عنوان شریک جرم در قتل دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، و همراهانش در وین پایتخت اتریش محکوم کرده بود. خامنه اى با مطرح کردن این دو مورد، هدف بى اعتبار کردن سیاست داخلى و خارجى خاتمى و لطمه زدن به اتوریته او در داخل و خارج کشور را تعقیب می کرد.

آزادى برخى از زندانیان سیاسى مثل فرج سرکوهى، صدور اجازه انتشار به چند روزنامه و فرستادن پیام تبریک به صدام حسین به مناسبت ماه رمضان توسط خاتمى، از جمله اقداماتى بودند که نمی توانستند مورد تأیید خامنه اى قرار بگیرند.

کشور هاى عضو اتحادیه اروپا برخلاف ایالات متحده آمریکا، با ارسال مجدد سفراى خود به تهران ، سیاست اصلاح طلبانه خاتمى را تأیید نموده و پشتیبانى خود را از دولت او اعلام کردند. خاتمى علیرغم برخوردارى از حمایت غرب و پشتیبانى وسیع مردم، نمی توانست در مقابل خامنه اى که قدرت خود را تثبیت کرده و به رهبر مذهبى – سیاسى بلامنازع ارتقاء یافته بود، قد علم کند. البته نباید فراموش کرد که خاتمى بارها وفادارى خود به نظام را اعلام نموده و همواره تأکید می کرد که ابدا قصد به مخاطره انداختن موجودیت جمهورى اسلامى را در سر نمى پروراند.

انتخاب شدن روحانى به عنوان رئیس جمهور رژیم اسلامى نیز تغییر چندانى در ترکیب رهبرى نظام ایجاد نکرد. هر چند اکثریت مردم به روحانى رأى دادند به این امید که شاید اصلاحات واقعى در جامعه صورت بگیرد. لیکن فضاى جامعه هنوز بسته بود و همچنان بسته است، مطبوعات و رسانه های گروهى آزادى عمل نداشتند و هنوز هم ندارند، بازداشت هاى غیر قانونى کماکان به قوت خود باقى بودند و هنوز نیز باقى هستند و اعدام ها، آنهم در ملاء عام، همچنان ادامه داشتند و هنوز هم ادامه دارند.

ایران از جمله کشورهاى نادرى است که در قانون اساسى آن تبعیض مذهبى، زبانى، جنسیتى و شهروندى قید شده است. از اینرو تبعیض در جمهورى اسلامى امرى قانونى و اسلامى است.

با در نظر گرفتن پروسه رقابت شدید و طولانى اى که بین دو جناح خامنه اى و رفسنجانى بر سر قبض قدرت جریان داشت، می توان این سؤال فرضى را مطرح کرد، که اگر دول غربى، خاصه ایالات متحده آمریکا، بجاى تحریم اقتصادى ایران احیاناً از دولت رفسنجانى حمایت می کردند، آیا این امکان وجود می داشت که رفسنجانى بعنوان برنده از این میدان بیرون مى آمد و بدین طریق سرنوشت حاکمیت و متعاقب آن سرنوشت مملکت به گونه اى دیگر رقم میخورد؟!

پدید آمدن قشر نخبگان

ایران کشورى است که زیر بناى اقتصادى اش بر تک محصول نفت استوار است و روبناى سیاسى جامعه اش را نیز سیستم مذهبى شیعه اثنى عشرى تشکیل می دهد. بر پایه این دو مؤلفه تعیین کننده است که قشر جدیدى از نخبگان سیاسى بوجود آمد. این قشر نو پا با اتکا به موقعیت استثنائى خود قدرت دولتى را تصرف نموده و آن را به انحصار خود در آورد. در ایران امروز این قشر را در درجه اول روحانیون به رهبرى خامنه اى تشکیل می دهند. خامنه اى به عنوان ولایت فقیه که در رأس هرم قدرت قراردارد، در میان جناح هاى مختلف نقش واسطه و میانجیگر را ایفا می کند. او براى جلوگیرى از قدرتمند شدن یک جناح و یا یک فرد، جناح مقابل را تقویت کرده و آنرا علیه جناح دیگر وارد میدان می کند؛ بگونه اى که توازن قوا بین جناح ها همواره برقرار بوده و هیچ گونه خطرى موقعیت خود ولایت فقیه را تهدید نمی کند.

از سوى دیگر جناح هاى مختلف موجود در خود حاکمیت، طبق خصلت قشر نخبگان، دائم با هم در رقابت بوده و بنا به مصلحت و اقتضاى سیاسى صف متحدین خود را ترک کرده و با گروه دیگرى وارد ائتلاف می شوند. از آنجا که ولایت فقیه چهارچوب سیاست کشور را تعیین و در شرایط ضرورى تصمیم نهایى را اتخاذ میکند، هر جناحى بنوبه خود سعى میکند تا نظر و حمایت او را بخود جلب نماید.

تجربه چند دهه جمهورى اسلامى نشان داد که رقابت هاى درونى جناح هاى مختلف رژیم بر سر قدرت و تلاش آنها براى یارگیرى و یا جلب نظر توده مردم با استفاده از امکانات دولتى، هیچ نوع غرابتى با اصلاح طلبى واقعى ندارد. از این رو، بدون جایگزینى حکومتى مدنى، استقرار دموکراسى، پیاده کردن اصل تفکیک قواى سه گانه، رعایت اصل جدائى دین از حکومت و در نهایت بدون تغییر سیستم اقتصاد تک محصولى وابسته به نفت، انجام هر نوع اصلاحات واقعى در کشور غیرممکن خواهد بود.

نویسنده: جوما بورش