|
خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - گرگان
- استان گلستان
معاون برنامه‌ريزي و اداري مالي استاندار گلستان گفت: ايجاد منطقه ويژه
اقتصادي در محدوده شهرستان تركمن مورد تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه اين
استان قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، مهندس «سليمان ملكان» سه‌شنبه در گفت‌وگويي خبري افزود:
اين منطقه با محور گرفتن فعاليت‌هاي تجاري پس از تاييد شوراي عالي مناطق
آزاد كشور احداث مي‌شود.
به گفته وي، ايجاد تسهيلات براي سرمايه‌گذاران بخش تجاري و صنعتي به منظور
استفاده از امكانات قانوني كه مشمول منطقه آزاد مي‌شود، از تبعات مثبت
ايجاد اين منطقه است.
وي خاطرنشان كرد: راه‌اندازي اين منطقه آزاد براي اولين بار توسط بخش خصوصي
انجام مي‌شود.
مهندس ملكان با اشاره به چگونگي مكان‌يابي براي اجراي اين پروژه اضافه كرد:
مكان‌يابي اين طرح به وسيله مشاور بخش خصوصي در مدت هشت ماه انجام گرفته و
نتيجه كار پس از تصويب در كميته توسعه صادرات، به شوراي برنامه‌ريزي توسعه
ارسال و در آنجا مورد تصويب قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: وجود راه دريايي، ريلي، جاده‌اي و نزديكي شهرستان تركمن به
فرودگاه از دلايل اصلي انتخاب اين شهرستان براي اجراي اين طرح بوده است.
معاون برنامه‌ريزي و اداري مالي استاندار گلستان با اشاره به اهداف ايجاد
منطقه ويژه اقتصادي يادآور شد: پشتيباني عملي از صنايع داخلي از طريق تامين
مواد اوليه مصرف قطعات و ابزار ماشين‌آلات صنعتي و امكان دسترسي توليد
كنندگان داخلي به مواد مصنوعي ارزان و با كيفيت عرضه شده به بازار جهاني،
برخي از اهداف ايجاد اين منطقه است.
مهندس ملكان ادامه داد: تامين موارد مصرف موردنياز جامعه از طريق
سرمايه‌گذاريهاي خارجي، تسهيل در مراحل توليد ايجاد مشاركت فعال بخش خصوصي
و تعاوني ( داخلي و خارجي) از ديگر اهداف ايجاد اين منطقه ويژه اقتصادي
است.
به گفته وي، فراهم‌سازي شرايط آسان مبادله و خريد و فروش كالاهاي ايراني و
خارجي و ايجاد امكانات اشتغال و تربيت نيروي انساني از ديگر برآيندهاي مثبت
ايجاد اين منطقه اقتصادي است.
وي با اشاره به برخي تفاوتهاي موجود بين منطقه ويژه اقتصادي و منطقه آزاد
تجاري تصريح كرد: در منطقه آزاد تجاري صنعتي امكان ثبت شركتها، ارائه
مالكيت معنوي و وسايط حمل و نقل زميني و هوايي وجود دارد اما در منطقه ويژه
اقتصادي امكان ثبت شركتها به منظورهاي يادشده امكان‌پذير نيست.
مهندس ملكان اضافه كرد: خرده فروشي كالاها براي اتباع داخلي و خارجي در
منطقه آزاد تجاري، صنعتي امكان پذير است، اما در منطقه ويژه اقتصادي فقط
براي اتباع خارجي مجاز است.
وي خاطرنشان كرد: ارائه خدمات بانكي، پولي و اداري در منطقه آزاد تابع
مقررات منطقه آزاد است اما در منطقه ويژه اقتصادي بر اساس مقررات داخلي
كشور است.
به گفته وي، امكان مشاركت و سرمايه‌گذاري داخلي از منطقه آزاد به هر نسبتي
وجود دارد، اما اين امكان در منطقه ويژه اقتصادي براي سهامداران خارجي
حداكثر به ميزان 49 درصد است
ضرورت ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي
:
نامه دکتر فرزاد مرجاني به معاون رئيس جمهور.
|