به نام الله حق و حقيقت
حكم دادگاه انقلاب، در دادگاه تجديد نظر تاييد شد . دادگاه تجديد نظر
بر ظلمي در لباس قانون ، بر رويه قضايي استوار بر نفوذ ، بر رويه
محاكمه بدون ارائه دليل در اثبات اتهام ، بدون پرس و جو و تحقيق در
جلسه رسيدگي به اتهامات ، حكم ظالمانه دادگاه انقلاب صحه گذاشته شد من
، بارها اعلام كرده ام و مي كنم كه به قوانين جمهوري اسلامي ايران ،
معترضم و انتقاد دارم اما تا زماني كه ملت ايران ، آنها را تغيير نداده
اند ، بر همين قوانين نصف و نيمه گردن خم مي كنم اما نگفته ام كه به هر
چه كه لباس " قانون " و " اسلام " بپوشانند ، تسليم خواهم شد . اين
محاكمه به دلايل فراوان ، درست نبوده و نيست . در نتيجه حكم آن را نمي
پذيرم و تسليم نمي شوم ولي به اعمال خشونت باز هم دست نمي زنم . اسلحه
به دست نمي گيرم . از زندان فرار نمي كنم . بلكه با تداوم اعتصاب غذايم
، با اين نوع محاكمات و رويه ها و نقض قوانين داخلي و بين اامللي ،
نفوذ بر قاضي از طرف هر كس كه باشد ، به مبارزه بر مي خيزم و چنين
احكامي را نمي پذيرم تا اينكه يا بكشندم و يا خود بميرم .
چون بارها در دفاعياتم و نامه هاي سرگشاده ام ، به افشاي اعمال خلاف
قانون قاضي و رئيس دادگستري استان آذربايجان شرقي پرداخته ام ، به آنها
طول نمي دهم :
1 – قاضي بدون دليل محكمه پسند و صرفا به ادعاي اداره كل اطلاعات ، حكم
دستگيري و زنداني كردن در سلول انفرادي به مدت 44 روز صادر كرده است .
2 – از اغلب اتهامات وارد بر من ، از ابتدا تا انتهاي دستگيري و محاكمه
، به علت نبودن ادله محكمه پسند ، تبرئه شد ه ام كه نشان از اعمال نفوذ
و خامي قاضي در رسيدگي به ادعاهاي شاكي يا شاكيان ( مدعي العموم به
اداره اطلاعات اضافه شده است ) است .
3 – قاضي يا بازپرس كه بايد در طول 44 روز انفرادي و بازجويي من ، حضور
پيدا مي كرد ، گرچه به طور كتبي نوشته و از او درخواست كرده ام ، در
بازجويي هايم حاضر نشده است .
4 – قاضي دادگاه انقلاب و قضات دادگاه تجديد نظر ، به دنبال ارائه ،
درخواست و اثبات ادله اتهام ( از طرف مدعي العموم و اداره كل اطلاعات )
نبوده اند و خواستار يك دليل محكمه پسند از شاكيان نشدند .
5 – در طول جلسه محاكمه كه ضبط شده است ( ويدئويي ) ، قاضي يا وكيل
شاكيان هيچ شاهدي ، مدركي ، سندي در اثبات ادعاي خود ، نداده اند .
6 – گرچه دادگاه علني بود اما رسيدگي به اتهامات به سرعت طي شد و به
جزئيات پرداخته نشد .
7 – قضات هر دو دادگاه به ادله من و وكلاي محترمم و بر تراز ادله ما ،
به قانون اساسي و قوانين جاري كشور ، توجهي نكردند .
8 – قاضي دادگاه انقلاب ، رئيس دادگستري يا همان مدعي العموم و قضات
دادگاه تجديد نظر ، تحت فشار بودند تا مرا در زندان نگه دارند و به
زندان محكوم كنند كه چنان هم كردند . بدين لحاظ بود كه بدون وجود دليل
موجه مرا در زندان نگه داشتند و حتي بعد از نقض قرار بازداشت موقت از
طرف قاضي صادر كننده آن ، نه خود او ، نه رئيس دادگستري و نه قضات
دادگاه تجديد نظر ، نخواستند مرا از زندان با اخذ وثيقه آزاد كنند .
9 – آيا بعد از گذشت حدود 4 ماه از دستگيري من ، يك جمله اي پيدا كرده
اند كه من " توهين " كرده ام كه به خاطر آن به زندان محكوم شده ام .
آيا اراده اي و نفوذي در پشت اين حكم نيست ؟
10 – آيا انتشار اخباري كه رخ داده است ، هنوز هم " تبليغ " ناميده مي
شود و خبرنگاري كه اخباري را بدهد كه از منظر حاكمان ، نبايد داده مي
شد ، ( چون بي كفايتي آنها را روشن مي كرد ) " تبليغ عليه نظام " كرده
است و بايد به زندان محكوم شود يا به خاطر ارائه نظر و ديدگاه سياسي و
اجتماعي از حوادث تاريخي اين سرزمين و رهبران آن ، خونريزي ها و ... به
" تبليغ عليه نظام " متهم مي شود تا محكوم شود ؟
11 – آيا اداره كل اطلاعات ، پليس ، منابع پرنفوذ قدرت ، دادگاه انقلاب
، دادگاه تجديد نظر و رئيس دادگستري دلايلي بر توهين يا تبليغ عليه
نظام ، كشف كرده اند و در دست دارند يا مي خواهند سر يك منتقد يا مخالف
را زير آب كنند و صدايش را خفه سازند ؟ اگر داريد ، چرا علني نمي كنيد
و با ارائه آنها در جلسه محاكمه ، به محاكمه ام نمي كشيد ؟
بگذريم كه ظلم به زندانيان سياسي ، فكري و مطبوعاتي از حد و اندازه
گذشته است و " من و ما " ، در پناه امن قانون ، قرار نداريم . در نتيجه
، حكم صادره را نمي پذيرم و به آن گردن نمي نهم و به اعتصاب غذايي كه
آغاز كرده ام ادامه مي دهم تا به خواسته هاي زير برسم و يا در زندان
جمهوري اسلامي ، در زندان جور و ستم ، بميرم .
الف – تا لغو نشدن حكم دادگاه ، از اعزام به بيمارستان و عمل جراحي يا
هر نوع مراقبت پزشكي خودداري خواهم كرد .
ب – خواستار محاكمه علني همه 18 لباس شخصي پليس هستم كه در عصر 26
خرداد ماه به من حمله كردند و مورد ضرب و شتم ، توهين ، آزار جسمي ،
رواني ، گرسنگي و تحقيرم كوتاهي نكردند .
پ – خواستار رسيدگي مجدد به اتهامات خود نيستم اما تا تشكيل دادگاهي بي
طرف ، براي رسيدگي به روند رسيدگي به اتهامات من ، ادله محكوميتم از
طرف دادگاهها و شاكيان ، كشف اعمال نفوذهاي احتمالي در پرونده ، نقض
قانون ، تداوم بازداشت غير قانونيم و علل بي توجهي به دفاعيات وكلايم و
من ، از اعتصاب غذا دست نخواهم كشيد . در اين دادگاه بايد افراد زير
حضور داشته باشند : 1 – قاضي دادگاه انقلاب 2 – قاضي دادگاه تجديد نظر
( قاضي و مستشاران ) 3 – يك قاضي يا وكيل بي طرف ، به انتخاب انجمن
صنفي روزنامه نگاران ايران 4 – يك قاضي يا وكيل به انتخاب سازمان
خبرنگاران بدون مرز 5 – يك استاد رشته روزنامه نگاري از ميا دكتر
خانيكي ، دكتر محسنيان راد ، دكتر معتمدنژاد ، دكتر قندي و دكتر
شكرخواه . 6 – يك حقوقدان از كميسيون حقوق بشر ا سلامي 7 - يك حقوقدان
يا وكيل از يكي از سازمانهاي حقوق بشر بين المللي
ت – خواستار انتشار دلايل و جزئيات مورد استناد قضات در صدور حكم و
زنداني كردنم در رسانه هاي عمومي ، هستم . بايد اين دلايل و جزئيات
مستند به نوشته ها ، خبرها ، گزارشها يا صداي من باشد .
ث – بايد دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي ، مطبوعاتي ، عقيده و انديشه با
حضور هيات منصفه تشكيل شود .
آهاي قضات و وكلاي آزاده و با شرف ايران ! آهاي ملت ايران ! آهاي
سازمانها و انجمن هاي روزنامه نگاري ملت ها ! آهاي سازمانهاي حقوق بشري
! آهاي دولتها ! آهاي ملتها !
من يك مظلومم . يك روزنامه نگار مظلومم . مدت زنداني كه به من تعلق
گرفته است در مقابل محكوميت صاحبان انديشه ، بزرگان سياست ، نويسندگان
قدر و روزنامه نگاران دگر انديش ، ناچيز است اما من به سهم خودم تصميم
گرفته ام ، به ظلم در لباس قانون ، تسليم نشوم و به بي قانوني ، قانون
شكني و نقض قانون اعتراض كنم . من اعتراض مي كنم و دست ياري به سوي شما
دراز مي كنم . از شما كمك مي طلبم تا از تداوم ظلم در لباس قانون و
اسلام ، جلوگيري كنيد . ياري مي طلبم تا رويه محاكمات غير قانوني و
مخالف رويه هاي قضايي ، به رويه هاي عادلانه و جاري در اغلب كشورها ،
تبديل شود تا ظلم و ظالم نتوانند ما را در لباس قانون و اسلام به مسلخ
ديكتاتورها ببرد .
با تقديم احترام انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – بهداري زندان
28 / 2 / 1383
|