تابو خواهد شکست

مسئله اقلیتهای دینی و قومی پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب هنوز تابو تلقی می شود. اعتراضات دیماه ۹۶ در صد شهر ایران ولی نشان داد که زمان شکستن این تابو فرا رسیده است.

آقای مناف هاشمی، استاندار استان گلستان در دیدار با اعضای حزب اتحاد گفت: «نباید در حوزه سیاسی بر قومیت تاکید داشت و بر اساس آن عمل کرد. در این زمینه تابو شکنی هزینه دارد.»

آقای استاندار بدون تعارف سیاست واقعی جمهوری اسلامی  را بیان کرد. آیتالله خامنه ای هم در دیدار با مسئولین بزرگداشت شهدای سیستان و بلوچستان در ۱۶ بهمن ۹۶ گفت که استانهایی همچون سیستان و بلوچستان و یا استان گلستان مظهر وحدت اسلامی و الگوی همکاری و زندگی برادرانه شیعه و سنی هستند.

این صحبت های خامنه ای هم تعارفی بیش نیست. رهبر جمهوری اسلامی از تاییدکنندگان آن تابویی است که آقای استاندار از آن صحبت می کند. آن مظهر وحدت اسلامی و الگوی همکاری فقط زمان رای دادن معنا پیدا می کند ولی در زندگی اجتماعی و سیاسی انسانهای درجه دو بوده و هیچ نقشی نمی توانند داشته  باشند.

مولوی عبدالحمید، یکی از رهبران اهل سنت ایران هعم در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت از یک سیاست و توافق نانوشته در جمهوری اسلامی سخن میگوید که از اوایل انقلاب سرچشمه می گیرد. او میگوید گزارشهایی داریم که سیاستهای مربوط به اهل سنت در محافل مذهبی طراحی می شوند. بر اساس این سیاست به این توافق رسیده اند که اهل سنت را در استخدام ها و واگذاری مسئولیتها و مناصب کلیدی به جز رده های پایین و بصورت بسیار معدود و محدود بکار نگیرند.

مولوی عبدالحمید ادامه میدهد که توافق بر سر این موضوع را گرچه بصورت مکتوب در اختیار نداریم اما آثارش در کشور کاملا نمایان است. در نیروهای مسلح ، قوه قضائیه و بسیاری از ارگانها و نهادها بطور کلی از اهل سنت استفاده نشده است.

بسیاری ازفعالین ترکمن معاونتی از استانداری و همچنین فرماندار ترکمن برای گنبد را مطالبه می کنند. اما از دیدگاه مسئولین این یک تابو است که شکستن آن هزینه دارد. نخست اینکه تابو بودن  امری برای بخشی از شهروندان کشور سیاستی آپارتایدی است که بعد از ۴۰ سال حکومت همچنان ادامه دارد. این تابو بایستی زمانی شکسته شود. مسئولین اجرایی کشور و در راس آن آقای رئیس جمهور که با رای همین مردم درجه دو به این مقام رسیده مسئول این سیاست های آپارتایدی هستند.

حکومت برای ادامه حیات خود مجبور به تجدید نظر در سیاست هایی است که در مراکز ایدئولوژیک مذهبی تنگ نظرانه و بدون در نظرداشت واقعیت های جامعه ایران اتخاذ می شوند و رهبران اجرایی نیز برای حفظ موقعیت و بنا بر دیدگاه های خود موظف به اجرای آن میگردند. با رشد آگاهی ها و گسترش مطالبات مردم  این سیاستها دیگر نمیتوانند به راحتی و بدون مقاومت به پیش برده شوند. هر عملی میتواند عکس العملی  را در پی داشته باشد. تظاهرات دی ماه در بیش از صد شهر بسیاری از مسئولین را به تفکر واداشته است. این سیاست های تبعیض آمیز در مناطق سنی نشین و تابو دانستن حق مشارکت آنها در اداره امور منطقه خود بایستی شکسته شود و هزینه آن را مسئولین اجرایی و در راس آن آقای رئیس جمهور بپذیرند ، قبل از اینکه هزینه های سنگین تر از آن را به اجبار بپذیرند.

خد ایقلی